التخطي إلى المحتوى

بيروت- “القدس العربي”: بينما ينتظر اللبنانيون عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من نيويورك لحسم موضوع الحكومة ونزع أي ذريعة من رئيس الجمهورية ميشال عون للبقاء في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته في 31 تشرين الأول/أكتوبر وعدم تسليم صلاحياته إلى حكومة تصريف أعمال، فاجأ عون المعنيين، الذين يتحيّنون الفرصة لمغادرته، بطرح جديد، مهدداً في حال المماطلة بحسم موضوع الحكومة وفق ما يريد بأنه “سيصدر قبل يوم من نهاية ولايته مرسوماً بقبول استقالة الحكومة، وهو مرسوم يصدر عادة يوم صدور مرسوم تأليف الحكومة الجديدة، لكنه سيصدره من دون تشكيل حكومة جديدة”، وفق ما نقلت صحيفة “الأخبار” عن مصادر التيار الوطني الحر، إذ تصبح حكومة ميقاتي في هذه الحالة غير مكلفة بتصريف الأعمال، وبالتالي تفقد شرعيتها ولا يحقّ لأي وزير فيها القيام بأي عمل في وزارته، ما يعني تعطيل السلطة التنفيذية بصورة تامة.

وسارع ميقاتي للإعراب عن أمله في “أن يصار في الاجتماعات التي سيعقدها مع رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل إلى إنهاء الملف الحكومي، لأنه لا يحتاج إلى الكثير من النقاش”. وقال “البلد بحاجة إلى حكومة لتستطيع التصدي قدر المستطاع للمشكلات التي نعاني منها، ونأمل بالتعاون مع مجلس النواب أن نتصدى لكل هذه المشكلات”.

تزامناً، أبدى الرئيس عون ارتياحه “للبيان الثلاثي الذي صدر عن وزراء خارجية فرنسا والولايات المتحدة والسعودية في ما خص الوضع في لبنان”، وأكد خلال استقباله وفداً فرنسياً في حضور السفيرة آن غريو “ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية وتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب قبل انتهاء الولاية الرئاسية”، مجدداً الدعوة إلى “ضرورة تطبيق الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي وإزالة كل العراقيل التي تحول دون ذلك”.

وتحدث عون عن الأزمة الحكومية، لافتاً إلى أنه يعمل على “إزالة العراقيل السياسية الموضوعة أمام تشكيل الحكومة”، مشدداً على “أهمية وجود حكومة كاملة المواصفات، حائزة على ثقة مجلس النواب، لتتمكن من تحمل مسؤولية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذر انتخاب الرئيس”، لافتاً إلى “ضرورة المحافظة على التوازن الوطني في كل الاستحقاقات الدستورية المرتقبة”.

وعن المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أوضح عون “أن تقدماً تحقق في هذا المجال”، معرباً عن أمله “في الوصول إلى اتفاق يمكّن لبنان من استثمار ثروته النفطية والغازية وانعكاس ذلك إيجاباً على الاقتصاد اللبناني”.

أما رئيس المجلس النيابي نبيه بري وخلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان، رالف طراف، في حضور سفراء دول الاتحاد الأوروبي في لبنان، فقدّم عرضاً مسهباً حول خارطة طريق لإنقاذ الوضع في لبنان يتصدرها التوافق مع صندوق النقد الدولي وإنجاز القوانين الإصلاحية من الموازنة العامة إلى قانون “الكابيتال كونترول” وقانون السرية المصرفية وخطة التعافي الاقتصادي، التي وصلت مؤخراً إلى المجلس النيابي، مشدداً على “أهمية حفظ حقوق المودعين باعتبارها سبباً أساسياً لإعادة اكتساب الثقة على الصعيدين المالي والمصرفي وتعافي الدورة الاقتصادية في البلاد”.

وأكد الرئيس بري “أن هناك هامشاً زمنياً ضيقاً لإنجاز ما هو مطلوب والذي يستوجب تعاوناً وثيقاً بين المجلس النيابي والحكومة إفساحاً في المجال أمام مجلس النواب لإنجاز الاستحقاق الدستوري الأول ألا وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.